به نقل از «ایسنا»

توضیح وزارت اقتصاد درباره آمارهای اقتصادی دولت قبل

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۵۵۸۴

وزارت اقتصاد در پاسخ به سخنان اخیر حسن روحانی درباره آمارهای اقتصادی دولت قبل توضیح داد: کارنامه اقتصادی دولت قطعا یک فصل نیست که با تک ماده نفت، رشد اقتصادی بالا رفته است؛ در بهار ۱۴۰۰ که رئیس دولت قبل رشد اقتصادی ۶.۷ درصد آن را نمره قبولی برای خود تلقی می‌کند، رشد بخش نفت ۳۶.۶ درصد و بخش ساختمان منفی ۱۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سخنان اخیر حجت الاسلام حسن روحانی درباره آمار اقتصادی دولت قبل توضیحاتی داد که در ادامه می‌خوانید:

در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ که آقای روحانی مدعی است رشد اقتصادی ۶.۷ درصدی رخ داده و با همین رشد اقتصادی کشور را تحویل دولت بعد داده است، رشد اجزای اقتصادی قابل توجه است. رشد بخش نفت ۳۶.۶ درصد، رشد بخش کشاورزی منفی ۲.۳ درصدی، رشد بخش صنایع و معادن ۱.۷ درصد و رشد ساختمان منفی ۱۱.۳ درصد بود هر چند مرور همین ارقام و رشد ادعایی رئیس دولت سابق گویای همه چیز است .

این وضعیت در سه ماهه دوم که باز هم کارنامه عملکرد آن دولت است به این شکل است؛ رشد اقتصادی یک  درصد، رشد بخش نفت ۵.۴ درصد، رشد بخش کشاورزی منفی ۲.۵ درصد بخش صنایع و معادن منفی ۴.۴ درصد و بخش ساختمان منفی ۱۵.۶ درصد.

در عین حال این را هم باید گفت که این رشد ۶.۷ درصدی در بهار ۱۴۰۰ پس از رشد صفر درصدی بهار ۱۳۹۷، رشد منفی ۴.۸ درصدی بهار ۱۳۹۸ و رشد ۰.۷ درصدی بهار ۱۳۹۹ ایجاد شده، یعنی آنقدر تولید فصل بهار ۱۳۹۹ تنزل کرده که تغییر اندکی منجر به رشد بالا شده است، به طوری که تولید بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۶ تنها ۲.۲ درصد بالاتر بوده است یعنی به طور متوسط سالی ۰.۵۵ درصد.

اما آقای روحانی از کدام وضعیت اقتصادی حرف می‌زند؛ کارنامه اقتصادی دولت قطعا یک فصل نیست که با تک ماده نفت، رشد اقتصادی بالا رفته است. رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، از یک روند سینوسی تبعیت کرده و با فراز و فرود همراه بوده است. در واقع رشدهای سالانه ۸ سال دولت قبل شده علاوه بر کاهنده بودن، دارای نوسانات شدید و وابسته به نفت است و اگر میانگین رشد اقتصادی را در دولت قبل در نظر بگیریم حدود یک درصد است نه ۴ درصدی که رئیس آن دولت اعلام کرده است. 

نمودار زیر رشد اقتصادی در ۸ ساله دولت قبل را نشان می‌دهد؛ رشد پر نوسانی که میانگین آن ۱.۱ درصد بود.

اگر به این موارد رشد تشکیل سرمایه منفی را هم اضافه کنیم به تصویر دقیق‌تری از عملکرد اقتصادی دولت قبل می‌رسیم. در سال ۱۳۹۱ (سال قبل از شروع دولت آقای روحانی) حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵، ۳۹۹ هزار میلیارد تومان بوده که با یک شیب شدیدا نزولی در سال۱۳۹۹ به ۲۵۷ هزار میلیارد تومان می رسد یعنی منفی ۳۶ درصد کاهش، نتیجه این اتفاق، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد اقتصادی در این دهه است. هم‌چنین جذب سرمایه‌های ایرانی به سمت بازارهای سوداگری و دلالی نیز از دیگر معایب ایجاد شده در این دهه به شمار می‌رود. یعنی در دوره آقای روحانی نه تنها نسل جاری به واسطه رشد پایین دچار مشکل شدند بلکه نسل های آتی هم با این عملکرد دچار مشکل خواهند شد.

بخش دیگری که رئیس دولت سابق مدعی شده حفاظت از معیشت مردم در آن دولت است. در این زمینه هم حافظه تاریخی مردم می‌تواند قضاوت کند و هم آمار. در سال ۱۳۹۱ (سال قبل از شروع دولت آقای روحانی) کل مصرف خصوصی کشور به قیمت‌های سال ۱۳۹۵ معادل ۷۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و این شاخص در سال ۱۳۹۹ به ۷۰۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که اگر رشد جمعیت در این ۸ سال را هم در نظر بگیریم، معنای حفاظت از معیشت را بهتر متوجه می شویم!!!

نمودار زیر درصد رشد سرانه مصرف حقیقی خصوصی را نشان می‌دهد که به طور میانگین منفی ۲.۳ درصد بوده و کاهش رفاه عمومی را نشان می‌دهد.

اما بر اساس همین آمار آقای روحانی نتیجه گیری کرده است که «فرق ما با این دولت یک چیز بیشتر نبود، حمایت مردم»! 

به نظر می رسد رئیس دولت قبل تا حد زیادی روی فراموشی افکار عمومی حساب باز کرده است؛ چرا که ادعاهای آماری صرفا با مراجعه به سایت بانک مرکزی و مرکز آمار قابل صحت سنجی است. 

شاید آمار در ذهن مردم باقی نماند اما هنوز برای اینکه افکار عمومی ضربه مهلکی که دولت سابق به اعتماد مردم به بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ وارد کرد را فراموش کنند، زود است و بد نیست آقای روحانی زمانی که از حمایت مردمی صحبت می کند در گوشه ذهنش به قضاوت مال باختگان بورس سال ۱۳۹۹ نیم نگاهی داشته باشد. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت اقتصاد اقتصادي واردات خودرو آمريكا مواد غذايي هزار میلیارد تومان اقتصادی دولت قبل آقای روحانی رشد اقتصادی رئیس دولت رشد بخش ۷ درصد ۶ درصد ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۵۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام